رئیس قوه قضاییه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را
متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد. رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند. رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد. رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند. بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست. وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند. معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه‌ای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند. «سید محمد صاحبکار» با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیده‌اند. وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام‌هایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضایی برداریم. صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت‌هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب می‌شود. معاون راهبردی قوه قضاییه در همین زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیشبینی شده است. وی همچنین حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش‌های اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و ...، که نشانگر توان مالی است» پیشبینی شده است. همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضاییه با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار به گونه‌ای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه:
اعسار از هزینه دادرسی
جلب محکومان متواری
قوه قضاییه
دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید اژه‌ای از نمایشگاه دستاوردهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد.
در این نمایشگاه که دارای 18 غرفه بود، دستاوردهای قضایی استان هرمزگان در بخش‌های ادارات کل «پزشکی قانونی»، «زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «بازرسی»، «ثبت اسناد و املاک» و «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، معاونت‌های «مالی پشتیبانی»، «منابع انسانی و امور فرهنگی»، «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «آمار و فناوری اطلاعات»، «تعزیرات حکومتی»، «بنادر، گمرکات و اموال تملیکی»، «مقابله با قاچاق سوخت»، «حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه»، «مرکز حل اختلاف»، «دیوان عدالت اداری» و «حفاظت اطلاعات» و «روابط عمومی و ارتباطات»، به نمایش در آمده بود.
در جریان این نمایشگاه اعلام شد که از مجموع 50 هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، 22 هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.
همچنین در بخش مربوط به دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اعلام شد که بیش از 90 درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از 90 درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شده است.
در غرفه مربوط به دستاوردهای اداره کل زندان‌های استان هرمزگان نیز ضمن نمایش آثار تولیدشده توسط زندانیان این استان، اعلام شد که 30 درصد ملاقات‌های زندانیان در استان هرمزگان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
همچنین در بخش مربوط به فناوری اطلاعات این نمایشگاه، گزارشی از روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم استان هرمزگان به رئیس قوه قضاییه ارائه شد.
در بخش دیگری از این نمایشگاه، عملکرد دادگستری استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق در حوزه‌های کارت سوخت، مصرف‌کنندگان جزء، مصرف‌کنندگان عمده و جایگاه‌های عرضه سوخت ارائه شد.
انتهای پیام/864/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟