دستور اژه‌ای برای تکمیل و آغاز به کار سامانه جامع فهرست محکومان متواری
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۷۵۶۱
رئیس قوه قضائیه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکار‌هایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضائیه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.
رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضائیه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضائیه» مبادرت ورزند.
سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه‌ای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیده‌اند.
وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام‌هایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبرد‌های سند تحول قضایی برداریم.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت‌هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب می‌شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه در همین زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیش‌بینی شده است.
وی همچنین حجم بالای ادعا‌های «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش‌های اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و ...، که نشانگر توان مالی است» پیش‌بینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضائیه با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار به گونه‌ای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادرسی حساب های بانکی اعسار از هزینه دادرسی جلب محکومان متواری راهبردی قوه قضائیه دستگاه ها زمان ممکن اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسریع در آزادسازی میدان جلوخان در ۱۴۰۳/ گره ۱۳ ساله میدان امام علی (ع) را باز می‌کنیم
مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان گفت: ادامه آزادسازی میدان جلوخان در سال‌جاری با تسریع در مراحل انجام عملیات تکمیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روح‌الله ابوطالبی در حاشیه بازدید شهردار اصفهان به همراه معاونان از پروژه‌های منطقه ۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکلات پاساژ کمرزرین واقع در محدوده میدان امام علی (ع) دسترسی نداشتن آن به علت اختلاف سطح این مجموعه با سطح جلوخان مسجد جامع و میدان امام علی (ع) طی سال‌های گذشته و انجام عملیات عمرانی بوده است که درصدد هستیم در سال جدید تکمیل شود.
وی افزود: با انتقال کامل طلافروشان به مجموعه تجاری کمرزرین عملیات تخریب چهار پاساژ طلا از جمله المهدی (عج)، سینایی، الغدیر و الزهرا (س) انجام و عرصه جلوخان مسجد جامع تکمیل خواهد شد تا بر اساس پیش‌بینی انجام شده ۱۴۰۴ به بهره‌برداری کامل برسد.
مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با آزادسازی پاساژهای فوق محور گردشگری و اقتصادی مسجد جامع اصفهان بیشتر جلوه‌گری می‌کند.
وی تاکید کرد: در صدد هستیم گره ۱۳ ساله میدان امام علی (ع) ناشی از توافق‌نکردن صاحبان مشاغل منطقه زودتر باز شود.
ابوطالبی خاطرنشان کرد: با توافق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با توجه به مکشوفات انجام شده، امیدواریم به‌زودی عملیات کاوش در گذر کمر زرین به پایان برسد و این معبر با حفظ نشانه‌های آن مجدد بازگشایی شود.
وی گفت: میدان امام علی (ع) روزگاری قلب تپنده اقتصاد شهر و مرکز تعاملات فرهنگی و تجاری بوده است و تلاش می‌کنیم با اقدامات عمرانی و فرهنگی این رونق را به این منطقه بازگردانیم.
کد خبر 750661
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟