دستور اژه‌ای برای آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری»
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۷۵۲۱
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکار‌هایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.
رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند.
معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه‌ای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.
«سید محمد صاحبکار» با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیده‌اند.
وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام‌هایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبرد‌های سند تحول قضایی برداریم.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت‌هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب می‌شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه در همین زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیشبینی شده است.
وی همچنین حجم بالای ادعا‌های «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش‌های اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و ...، که نشانگر توان مالی است» پیشبینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضاییه با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار به گونه‌ای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید./ منبع: فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: اژه ای محکومان متواری اعسار از هزینه دادرسی جلب محکومان متواری قوه قضاییه دستگاه ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل خدمت‌رسانی به مردم با هوشمندسازی امور قضایی
دادستان کل کشور گفت: یکی از حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول است، که به این واسطه زمینه تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان فراهم می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان هرمزگان اظهار داشت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت‌رسانی در امور قضایی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضایی است.
وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضایی را به عنوان بخشی از رویکرد‌های اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی به واسطه زمینه‌سازی برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.
انتهای پیام/.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران