دستور رئیس عدلیه برای تکمیل و آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری»/ بررسی ویژه ستاد تحول قوه قضاییه در موضوع «ادعای اعسار از هزینه دادرسی»
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۷۰۱۲
رئیس قوه قضاییه گفت: برای عملیاتیسازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود میتوانیم امر مزبور را پیش ببریم.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکومله (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکومبه (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتیسازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاهترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود میتوانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاهها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعهکنندگان دارای مقررات الزامآوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاهها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریعترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستمهای سایر دستگاهها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.
رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاءها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این رابطه پروندههای ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند.
معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیتهای کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسهای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.
«سید محمد صاحبکار» با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیدهاند.
وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گامهایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضایی برداریم.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالشهای اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومتهاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب میشود.
معاون راهبردی قوه قضاییه در همین زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاههای درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیشبینی شده است.
وی همچنین حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالشهای اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی داراییها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیتهای اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و ...، که نشانگر توان مالی است» پیشبینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضاییه با اشاره به راهکار اعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار به گونهای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.
انتهای پیام/
برچسب ها: سند تحول قضایی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سند تحول قضایی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اعسار از هزینه دادرسی جلب محکومان متواری رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی آبفای استان تهران گفت: راهکار کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب به تمام ادارات دولتی تهران اعلام شده است.
آقای بخشی افزود: با اجرایی کردن این راهکارها میتوانند مصرف آب را کاهش دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی